به گزارش صنعت‌نامه، تلاش دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک مسیر مستقل آمریکایی در استخراج مواد معدنی از بستر اقیانوس، موج تازه‌ای از ورود شرکت‌های معدنی خارجی به این صنعت نوظهور را رقم زده است. شرکت‌هایی که پیش‌ازاین در حوزه‌هایی مانند اکتشاف طلا فعالیت می‌کردند، اکنون در حال تغییر مسیر به سمت ذخایر چندفلزی اعماق اقیانوس هستند. این بازار هنوز از نظر اقتصادی و فنی به مرحله تجاری نرسیده اما به دلیل اهمیت نیکل، کبالت، مس و منگنز در زنجیره‌های صنعتی و دفاعی، توجه سرمایه‌گذاران را جلب کرده است.
فرمان ترامپ مسیر تازه‌ای برای معدنکاری دریایی باز کرد
نقطه آغاز این روند به ۲۴ آوریل ۲۰۲۵ بازمی‌گردد که ترامپ با صدور فرمان اجرایی آزادسازی مواد معدنی و منابع حیاتی فراساحلی آمریکا دستور داد ظرفیت آمریکا برای شناسایی و بهره‌برداری از ذخایر معدنی بستر دریا توسعه پیدا کند. کاخ سفید در این فرمان به وجود ذخایری از نیکل، کبالت، مس، منگنز، تیتانیوم و سایر مواد معدنی حیاتی در بستر دریا اشاره کرد و این منابع را بخشی از امنیت اقتصادی و زنجیره تأمین آمریکا دانست.
این سیاست در چهارچوب رقابت گسترده‌تر واشنگتن با چین بر سر مواد معدنی حیاتی قرار دارد. چین در بسیاری از مراحل استخراج، فرآوری و پالایش مواد معدنی استراتژیک جایگاه قدرتمندی دارد و دولت ترامپ تلاش می‌کند منابع جایگزین و زنجیره‌های تأمین خارج از نفوذ چین ایجاد کند.
دولت آمریکا در ادامه روند صدور مجوزها را نیز تسریع کرد. در ژانویه ۲۰۲۶ اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا مقررات جدیدی را نهایی کرد که روند صدور مجوز اکتشاف و برداشت مواد معدنی از بستر دریا را یکپارچه می‌کند و مسیر صدور مجوز برای فعالیت‌های معدنی را کوتاه‌تر می‌سازد.
شرکت‌های جدید به بازار استخراج معادن اعماق دریا وارد می‌شوند
یکی از نمونه‌های قابل‌توجه، شرکت کانادایی Copperhead Resources است که پیش‌ازاین یک شرکت اکتشاف طلا بود. این شرکت پس از سیاست جدید دولت ترامپ، نام خود را به Deep Sea Minerals Corp. تغییر داد، یک شرکت تابعه در آمریکا ایجاد کرد و برای دریافت مجوز اکتشاف گرهک‌های چندفلزی در منطقه Clarion-Clipperton Zone در اقیانوس آرام درخواست داد.
این منطقه در میان هاوایی و مکزیک قرار دارد و یکی از شناخته‌شده‌ترین مناطق جهان از نظر ذخایر گرهک‌های چندفلزی است. نکته قابل‌توجه این است که Deep Sea Minerals در ژوئن تنها حدود ۱.۶ میلیون دلار نقدینگی داشت و برای آغاز فعالیت‌های اکتشافی به دنبال جذب حدود ۵۰ میلیون دلار سرمایه بود.
تغییر مسیر این شرکت نشان می‌دهد جذابیت سیاست جدید واشنگتن تنها شرکت‌های باسابقه معدنکاری دریایی را هدف قرار نداده و شرکت‌های کوچک‌تر نیز تلاش می‌کنند پیش از شکل‌گیری کامل این بازار، جایگاهی برای خود ایجاد کنند.
رقابت برای ذخایر چندفلزی اقیانوس آرام
گرهک‌های چندفلزی (Polymetallic nodules) که هدف اصلی بسیاری از پروژه‌های فعلی هستند، در عمق چند هزار متری اقیانوس قرار دارند و حاوی مجموعه‌ای از فلزات مهم هستند. نیکل، مس، کبالت و منگنز از مهم‌ترین مواد موجود در این ذخایر محسوب می‌شوند.
اهمیت این مواد تنها به صنعت معدن محدود نیست. نیکل و کبالت در زنجیره باتری‌ها کاربرد دارند، مس برای شبکه‌های برق و تجهیزات الکتریکی حیاتی است و منگنز نیز در صنایع فولاد و باتری مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این نظر استخراج از بستر دریا می‌تواند برای کشورهایی که به دنبال کاهش وابستگی به منابع زمینی و زنجیره‌های تأمین تحت کنترل چین هستند جذاب باشد.
بر اساس بررسی آسوشیتدپرس در سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۹ شرکت برای دسترسی به ذخایر بستر دریا با دولت آمریکا در ارتباط بوده‌اند. محدوده‌های مورد توجه نیز از آب‌های اطراف آلاسکا تا ساموآی آمریکا را شامل می‌شود.
در این میان شرکت The Metals Company همچنان یکی از بازیگران اصلی این صنعت محسوب می‌شود. این شرکت پیش‌ازاین نیز در زمینه استخراج گرهک‌های چندفلزی فعالیت کرده و در یک آزمایش در سال ۲۰۲۲ حدود ۳ هزار تن گرهک را از اعماق دریا استخراج کرده است.
فناوری هنوز از اقتصاد معدن عقب‌تر است
با وجود افزایش علاقه سرمایه‌گذاران، معدنکاری اعماق دریا هنوز یک صنعت تجاری اثبات‌شده محسوب نمی‌شود. استخراج در عمق چند هزار متری به تجهیزات رباتیک، کشتی‌های تخصصی، سامانه‌های انتقال مواد به سطح و فناوری‌های پیچیده فرآوری نیاز دارد.
مشکل فقط استخراج نیست. بخش مهم‌تر رساندن ماده معدنی به مرحله محصول قابل استفاده است. آمریکا هنوز ظرفیت گسترده‌ای برای فرآوری گرهک‌های چندفلزی ندارد و همین مسئله می‌تواند شرکت‌های آمریکایی را به همکاری با تأسیسات خارجی وابسته کند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، برخی شرکت‌ها در حال بررسی ظرفیت‌های فرآوری در کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و اندونزی هستند.
این وابستگی یک تناقض مهم ایجاد می‌کند. سیاست دولت ترامپ با هدف کاهش وابستگی آمریکا به زنجیره‌های خارجی مواد معدنی دنبال می‌شود، اما صنعت معدنکاری اعماق دریا در مراحل نخست ممکن است برای فرآوری همین مواد به شرکت‌ها و زیرساخت‌های خارجی متکی باشد.
سرمایه‌گذاری سنگین، پیش از شکل‌گیری بازار
اقتصاد پروژه‌ها نیز هنوز با ابهام جدی مواجه است. استخراج در آب‌های عمیق نیازمند سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری، تجهیزات تخصصی و زیرساخت فرآوری است و مشخص نیست قیمت فلزات در آینده بتواند هزینه این زنجیره پیچیده را پوشش دهد.
به همین دلیل ورود شرکت‌هایی با سابقه محدود در معدنکاری دریایی را نمی‌توان صرفاً نشانه بلوغ این صنعت دانست. بخشی از این تحرکات می‌تواند ناشی از تلاش شرکت‌ها برای قرار گرفتن در موقعیتی مناسب در صورت شکل‌گیری یک بازار بزرگ در آینده باشد.
در واقع سیاست دولت ترامپ ارزش اقتصادی جدیدی برای ذخایری ایجاد کرده که تا پیش‌ازاین از نظر بسیاری از شرکت‌ها بیش از آنکه یک فرصت تجاری باشند، یک دارایی بالقوه و بلندمدت محسوب می‌شدند.
آمریکا در مسیر برخورد با نظام بین‌المللی بستر دریا
یکی از پیچیده‌ترین ابعاد این برنامه وضعیت حقوقی استخراج در آب‌های بین‌المللی است. بخش‌هایی از مناطقی که شرکت‌ها برای اکتشاف در نظر گرفته‌اند در خارج از حوزه صلاحیت ملی کشورها قرار دارد و فعالیت‌های معدنی در این مناطق تحت چهارچوب سازمان بین‌المللی بستر دریا ISA قرار می‌گیرد.
دولت آمریکا باوجودآنکه عضو کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل نیست، تلاش کرده مسیر مجوزدهی خود را بر اساس قوانین داخلی آمریکا توسعه دهد. همین مسئله نگرانی‌هایی درباره احتمال شکل‌گیری یک نظام موازی برای استخراج از بستر دریا ایجاد کرده است.
ISA نیز پس از فرمان ترامپ نسبت به پیامدهای این سیاست ابراز نگرانی کرد و بر نقش این سازمان در تنظیم فعالیت‌های معدنی در «منطقه» بستر دریا تأکید داشت.
برای شرکت‌های خارجی این مسئله اهمیت بیشتری دارد. برخی شرکت‌ها ممکن است تحت قوانین کشور محل ثبت خود همچنان ملزم به رعایت مقررات بین‌المللی باشند. بنابراین ورود به پروژه‌های مورد حمایت آمریکا می‌تواند آن‌ها را با ریسک‌های حقوقی و سیاسی مواجه کند.
گسترش معدنکاری در اعماق دریا با سد زیست‌محیطی روبه‌رو است
مخالفت‌های زیست‌محیطی نیز یکی از موانع اصلی توسعه این صنعت است. عملیات استخراج می‌تواند کف اقیانوس را دستخوش تغییر کند و با ایجاد رسوبات معلق، زیست‌بوم‌های عمیق دریا را تحت تأثیر قرار دهد.
این نگرانی‌ها در مناطق اقیانوس آرام شدت بیشتری پیدا کرده است. در ماه‌های اخیر مقام‌های ساموآی آمریکا، گوام و جزایر ماریانای شمالی نسبت به برنامه‌های استخراج در اطراف این مناطق اعتراض کرده‌اند. دولت فدرال آمریکا قصد دارد میلیون‌ها هکتار از بستر دریا را برای فعالیت‌های معدنی بررسی یا واگذار کند، اما مقام‌های محلی درباره پیامدهای آن برای اکوسیستم دریایی و صنایع وابسته به دریا هشدار داده‌اند.
یک معدنکاری جدید با منطق ژئوپلیتیکی
تحولات اخیر نشان می‌دهد معدنکاری اعماق دریا دیگر تنها یک موضوع فناورانه یا زیست‌محیطی نیست. این صنعت به بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی بر سر مواد معدنی حیاتی تبدیل شده است.
تلاش دولت ترامپ می‌تواند در صورت موفقیت، مسیر جدیدی برای تأمین نیکل، کبالت، مس و منگنز ایجاد کند و شرکت‌هایی را که امروز در مرحله اکتشاف هستند، به بازیگران مهم بازار آینده تبدیل کند. اما فاصله میان دریافت مجوز و ایجاد یک صنعت تجاری پایدار همچنان قابل‌توجه است.
برای آمریکا مسئله اصلی فقط یافتن ذخایر معدنی نیست. واشنگتن باید هم‌زمان فناوری استخراج، کشتی و تجهیزات زیرآبی، ظرفیت فرآوری، سرمایه مورد نیاز و چهارچوب حقوقی فعالیت در آب‌های بین‌المللی را حل کند. به‌این‌ترتیب تب طلای اعماق دریا که با سیاست ترامپ شتاب گرفته، هنوز بیش از آنکه یک صنعت معدنی تثبیت‌شده باشد، یک مسابقه برای تصاحب موقعیت در بازار آینده است.
