به گزارش صنعت‌نامه، صادرات فولاد زمانی به‌معنای ارزآوری و توسعه بازار است که بر پایه رقابت سالم و زنجیره‌ای شفاف انجام شود اما ورود کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و اجاره‌ای به معاملات ورق فولادی این مسیر را به بستری برای انتقال رانت از بازار داخلی به بازارهای خارجی تبدیل کرده است. در این سازوکار محصولی که با هدف تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی عرضه می‌شود می‌تواند بدون فرآوری و با تکیه بر اختلاف نرخ‌ها راهی بازارهای صادراتی شود. این اتفاق علاوه بر تضییع منافع تولیدکننده و تضعیف صنایع پایین‌دستی، خطر دامپینگ، کاهش اعتبار صادراتی ایران و بی‌اثر شدن سیاست‌های تنظیم بازار را به همراه دارد.
صادرات برای صنعت فولاد ایران یک ضرورت اقتصادی است اما زمانی که محصول فولادی با سازوکارهای تنظیم بازار و قیمت‌گذاری کنترل‌شده در اختیار خریدار قرار می‌گیرد و بعد از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف سر از بازارهای خارجی درمی‌آورد، دیگر با یک تجارت عادی مواجه نیستیم. در این فرآیند رانت ایجادشده در بازار داخلی می‌تواند به مزیت قیمتی برای واسطه‌ها، فشار بر صادرکنندگان رسمی و حتی دامپینگ محصول ایرانی در بازارهای منطقه‌ای تبدیل شود که در نهایت هزینه این اتفاقات را هم تولیدکننده واقعی و هم اقتصاد ایران می‌پردازد.
مسئله از جایی آغاز می‌شود که قیمت حمایتی، مسیر صادرات پیدا می‌کند
صنعت فولاد در سال‌های اخیر تنها یک تولیدکننده صنعتی نبوده و بخش مهمی از سیاست تنظیم بازار کشور نیز بر دوش شرکت‌های بزرگ این صنعت قرار گرفته است. تولیدکنندگان بزرگی مانند فولاد مبارکه ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا هستند تا نیاز صنایع پایین‌دستی تأمین شود و بازار داخلی با شوک قیمتی مواجه نشود. گزارش‌های منتشرشده درباره بازار ورق گرم نیز نشان می‌دهد قیمت‌گذاری و عرضه این محصول در بورس کالا با هدف کنترل بازار داخلی دنبال شده است.
اصل این سیاست قابل دفاع است اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که محصولی که برای حمایت از تولید داخلی با قیمت کنترل‌شده عرضه شده، از مسیر مصرف‌کننده واقعی خارج و دوباره به کالای صادراتی تبدیل شود.
در این وضعیت بخشی از منفعتی که قرار بود به مصرف‌کننده داخلی یا صنایع پایین‌دستی برسد، می‌تواند در فاصله میان بورس کالا و بازار صادراتی نصیب واسطه‌ها شود. یعنی سیاست‌گذار از یک سو قیمت را برای حمایت از زنجیره تولید پایین نگه می‌دارد و از سوی دیگر به دلیل ضعف نظارت بر مقصد کالا امکان ایجاد یک حاشیه سود غیرمولد را فراهم می‌کند.
کارت یک‌بارمصرف پوششی برای انتقال ریسک و مسئولیت است
کارت بازرگانی به‌خودی‌خود ابزار مسئله‌داری نیست و تجارت خارجی بدون سازوکار احراز هویت و مسئولیت تجاری اساساً امکان‌پذیر نیست. مشکل از زمانی آغاز می‌شود که کارت متعلق به فردی باشد که نقش واقعی در تجارت ندارد و صرفاً به‌عنوان پوششی برای فعالیت اشخاص یا مجموعه‌های دیگر استفاده شود.
البته موضوع استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بارمصرف صرفاً به فولاد محدود نیست. معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفا‌نشده به کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بارمصرف مربوط بوده است. وی همچنین نبود اعتبارسنجی را یکی از مشکلات اصلی این کارت‌ها دانسته و گفته استفاده از آن‌ها می‌تواند با هدف فرار از ردیابی مالی، پرداخت مالیات و بازگرداندن ارز صادراتی انجام شود.
وقتی چنین سازوکاری وارد بازار فولاد می‌شود مسئله دیگر به یک تخلف تجاری محدود نمی‌شود زیرا یک محصول استراتژیک از زنجیره رسمی تولید، توزیع و صادرات خارج می‌شود و امکان رصد مسیر آن برای سیاست‌گذار کاهش می‌یابد.
فولاد ارزان داخلی چگونه می‌تواند به رقیب فولاد رسمی ایران تبدیل شود؟
یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای این وضعیت، ایجاد یک رقابت نابرابر در بازار صادراتی است. صادرکننده رسمی باید هزینه‌های تولید و خرید کالا، حمل‌ونقل، تشریفات گمرکی، تعهدات ارزی، مالیات و الزامات تجاری را در چهارچوب قانونی خود تحمل کند. اما اگر واسطه‌ای کالایی را با استفاده از اختلاف قیمت داخلی و خارجی خریداری کرده و با کارت بازرگانی یک‌بارمصرف صادر کند، ساختار هزینه و مسئولیت او الزاماً با صادرکننده رسمی یکسان نیست. در نتیجه کالا می‌تواند با قیمت پایین‌تری به بازار منطقه عرضه شود.
در نهایت رقابت ناشی از فعالیت واسطه‌های غیرشفاف می‌تواند قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان رسمی و اعتبار قیمتی محصولات ایرانی را در بازارهای منطقه‌ای تضعیف کند و این همان نقطه‌ای است که یک رانت داخلی می‌تواند به دامپینگ خارجی تبدیل شود.
واسطه ممکن است در کوتاه‌مدت سود کند، اما صادرکننده رسمی مجبور است با همان قیمت در بازار رقابت کند که در نتیجه آن بازار خارجی به‌تدریج قیمت‌های پایین‌تر را به‌عنوان مبنای معامله می‌پذیرد و تولیدکننده ایرانی برای حفظ مشتری باید از حاشیه سود خود عقب‌نشینی کند.
هزینه پنهان این صادرات را چه کسی می‌پردازد؟
در ظاهر صادرات یک معامله برد-برد است و کالا از کشور خارج می‌شود و ارز وارد می‌شود. اما در صادرات غیرشفاف به احتمال زیاد این معادله تغییر می‌کند. نخستین زیان متوجه تولیدکننده‌ای است که محصول خود را با هزینه سرمایه‌گذاری سنگین، مصرف انرژی، نیروی انسانی و زیرساخت تولید کرده است اما در بازار صادراتی باید با واسطه‌ای رقابت کند که مزیت اصلی او نه بهره‌وری بلکه دسترسی به یک شکاف مقرراتی است.
دومین زیان متوجه صنایع پایین‌دستی است. اگر محصولی که برای تنظیم بازار داخلی عرضه شده به‌جای ورود به فرآیند تولید داخلی صادر شود، سیاست تنظیم بازار عملاً بخشی از اثر خود را از دست می‌دهد.
سومین زیان نیز متوجه بازار ارز است. داده اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی درباره سهم بالای کارت‌های اجاره‌ای در تعهدات ارزی ایفا‌نشده نشان می‌دهد کارت‌های فاقد اعتبارسنجی می‌توانند به یکی از کانال‌های جدی برای تضعیف بازگشت ارز صادراتی تبدیل شوند.
در نهایت چهارمین زیان که بلندمدت‌تر است مربوط به اعتبار صادراتی ایران است.
بازاری که با قیمت‌های غیرواقعی و عرضه‌های مقطعی اشباع شود، به‌تدریج اعتماد خود را به ثبات تأمین‌کنندگان ایرانی از دست می‌دهد.
تخریب بازار به نام صادرات خطری بسیار بزرگ‌تر برای فولاد است
ایران برای توسعه صادرات فولاد صرفاً به افزایش عدد صادرات نیازمند نیست و بیشتر از آن احتیاج به بازارهای پایدار دارد.
فروش یک محموله فولاد در بازار منطقه‌ای اگر با قیمت‌گذاری غیرواقعی و با هدف کسب سود کوتاه‌مدت انجام شود، لزوماً یک موفقیت صادراتی نیست. صادرات زمانی به نفع صنعت است که برای تولیدکننده ارزش ایجاد کند، ارز آن به کشور بازگردد، بازار خارجی قابل تداوم باشد و رقابت آن بر مبنای بهره‌وری و کیفیت شکل گرفته باشد و در غیر این صورت صادرات می‌تواند به ابزاری برای تخلیه رانت تبدیل شود.
این مسئله در مورد ورق گرم اهمیت بیشتری دارد زیرا آمارهای منتشرشده از رشد قابل توجه صادرات محصولات تخت فولادی و ورق گرم در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد. بر اساس گزارش‌های موجود، صادرات ورق گرم در ۹ ماهه این سال به ۸۶۷ هزار تن رسیده که نسبت به ۲۴۹ هزار تن مدت مشابه سال قبل افزایش ۲۴۸ درصدی داشته است.
افزایش صادرات به‌خودی‌خود اتفاق بسیار خوبی است اما همین رشد نشان می‌دهد هر خلأ نظارتی در این بخش می‌تواند ابعاد بزرگ‌تری پیدا کند.
چرا رینگ صادراتی اهمیت پیدا می‌کند؟
یکی از راهکارهایی که در گزارش‌های منتشرشده برای محدود کردن این مسیر پیشنهاد شده، انتقال معاملات صادراتی به رینگ صادراتی بورس کالاست. در این سازوکار هویت خریدار و فروشنده، قیمت معامله و مسیر معامله شفاف‌تر می‌شود و امکان نظارت بر صادرات افزایش می‌یابد.
حتی مقررات جدیدتر صادرات ورق گرم نیز به سمت الزام ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا حرکت کرده است که این اقدام با هدف ایجاد کنترل بیشتر بر مسیر صادرات این محصول صورت گرفته است. اما رینگ صادراتی نیز به‌تنهایی همه مسئله را حل نمی‌کند.
اگر اختلاف قیمت ناشی از سیاست‌های داخلی همچنان وجود داشته باشد و بین خریدار رسمی و واسطه غیرشفاف تفاوتی در میزان مسئولیت، تعهد ارزی و ساختار مالی ایجاد شود، امکان بازتولید رانت همچنان باقی خواهد ماند. بنابراین راه‌حل باید هم‌زمان چند حلقه مهم از جمله اعتبارسنجی واقعی دارنده کارت بازرگانی، اتصال اطلاعات کارت به سوابق مالی و تجاری، رصد منشأ کالا، کنترل مقصد صادرات، شفافیت معامله و برخورد مؤثر با استفاده صوری از کارت را پوشش دهد.
سیاست حمایتی نباید به یارانه صادراتی برای دلال تبدیل شود
مسئله اصلی در نهایت به یک تناقض سیاستی بازمی‌گردد. از تولیدکننده فولاد خواسته می‌شود برای کنترل بازار داخلی محصول خود را با محدودیت‌های قیمتی و عرضه‌های تنظیمی ارائه کند اما اگر هم‌زمان نظارت کافی وجود نداشته باشد، همان محصول می‌تواند توسط واسطه خریداری و در بازار خارجی با قیمت پایین عرضه شود.
در چنین شرایطی، سیاست حمایتی دولت عملاً می‌تواند از مصرف‌کننده داخلی فاصله گرفته و به منبع سود برای واسطه تبدیل شود. در نهایت این تناقض باید پایان یابد. حمایت از صنایع پایین‌دستی ضروری است، اما این حمایت نباید به قیمت ایجاد یک رانت قابل انتقال به بازار صادراتی تمام شود. همچنین صادرات فولاد باید تقویت شود، اما نه صادراتی که قیمت محصولات ایرانی را در بازارهای منطقه‌ای تخریب کند یا تعهدات ارزی را پشت کارت‌های فاقد اعتبار پنهان سازد.
صنعت فولاد ایران برای حفظ جایگاه خود در بازارهای منطقه‌ای بیش از هر چیز به صادرات شفاف، قابل رصد و مبتنی بر مزیت واقعی تولید نیاز دارد.
کارت بازرگانی شناسه یک فعال اقتصادی مسئول است و نباید نه پوششی برای حذف مسئولیت تبدیل شود و صادرات فولاد نیز مسیر ارزآوری و توسعه بازار است نه مسیری برای رانت در بازار داخلی و انتقال آن به خارج از مرزهای کشور. در غیر این صورت آنچه روی کاغذ رشد صادرات به نظر می‌رسد، ممکن است در عمل چیزی جز انتقال هزینه از تولیدکننده و اقتصاد ملی به جیب واسطه‌ها نباشد.
